الموقع الالكتروني: https://bit.ly/42ofp11
من: بوابة الهدف الإخبارية
بيت لحم بوابة الهدف
تحدّث ناطق باسم جبهة العمل الطلابي في جامعة بيت لحم، حول مشروع تغيير قانون الدستور الخاص بمجلس الطلبة، بتغييره من نظام الحسم والإقصاء إلى نظام التمثيل النسبي الكامل.
وقال الناطق في تصريحٍ خاص لـ”بوابة الهدف”، إنّ “نظام التمثيل النسبي يتيح لجميع الكتل الطلابية المشاركة في الانتخابات بأن تتمثل داخل المجلس، بما يتناسب مع عدد الأصوات التي حصدتها في الانتخابات”.
وأشار إلى أنّ “جبهة العمل تُطالب منذ سنوات بتغيير النظام العام لدستور مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم”، مشيرًا إلى أنّ “تغيير القانون يتطلّب إجراء استفتاء يُصوّت عليه 66% من أعضاء الهيئة العامة أو الطلبة الذين يحق لهم التصويت”.
كما أكَّد على أنّ “النسبة المطلوبة لتغيير النظام تمثّل ما يقارب تلثي الطلبة في جامعة بيت لحم، وهي نسبة عالية جدًا لكنّ الدستور ينص عليها”.
وأوضح أنّ “النسبة المطلوبة لنجاح التغيير في انتخابات المجلس العامة لا تتحقّق أصلاً، والاستفتاء سيكون على مدار يومٍ واحدٍ فقط، وإذا رأينا أن النسبة كانت قريبة سنُطالب بفتح يوم جديد للاستفتاء، وجبهة العمل الطلابي بذلت جهودًا حثيثة لإنجاح هذا التغيير”.
وأضاف: “دورنا في جبهة العمل الطلابي أن نوعّي الطلبة على ضرورة إجراء هذا التغيير، وفوائده وما يترتّب عليه من إيجابيات في الفترة المقبلة”.
ولفت إلى أنّ “آخر استفتاء تم إجراؤه في جامعة بيت لحم كان عام 1999، واستمر يومين لإتمامه، لكنهم لم يستطيعوا تغييره حينها، واضطروا لفتح التصويت عليه يوم ثالث لينجح”.
وبيّن الناطق باسم جبهة العمل، أنّ “يوم غدٍ الخميس، سيتم التصويت على مشروع تغيير القانون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً”، معبرًا عن “أمله وثقته في طلاب جامعة بيت لحم أن يقودوا التغيير هذا العام، والذي سيضمن حقوق الطلبة لأعوام قادمة”.
وتابع في ختام حديثه مع بوابة الهدف: “نحن في جبهة العمل استلمنا إدارة المجلس هذا العام لأوّل مرّة، بعد احتكاره من الشبيبة على مدار 18 عامًا، وكنا في كل عام نتقدم بمبادرةٍ لتثبيت قانون التمثيل النسبي، وكان يتم رفض ذلك، وعندما استلمنا إدارة المجلس، كان يتحتّم علينا أن نثبت هذا القانون، وقمنا بالعمل على ذلك من خلال عدة خطوات بالتشارك مع محامين قاموا بصياغة خطواتٍ لإجراء هذا التغيير، وعقدنا اجتماعاتٍ لمؤتمر مجلس الطلبة إلى أن وصلنا إلى الخطوة الأخيرة وهي عقد الاستفتاء”.