جولة لمحافظ سلطة النقد في بيت لحم يزور خلالها المحافظة والجامعة والغرفة التجارية

الموقع الالكتروني: https://bit.ly/3rviFqi

من: سلطة النقد الفلسطينية

محافظات الوطن للوقوف والاطلاع على الواقع الاقتصادي. وبدأ المحافظ جولته بلقاء عطوفة محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد الذي قدم شرحاً عن الواقع الاقتصادي في محافظة بيت لحم والتحديات التي تواجه المحافظة، خاصة في ظل جائحة كورونا والضرر الكبير الذي لحق بقطاع السياحة.

وأشاد محافظ سلطة النقد بصمود محافظة بيت لحم في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكداً على اهتمام سلطة النقد والقطاع المصرفي بتطوير الواقع الاقتصادي بما ينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات والشرائح في المحافظة.

وأشار الدكتور ملحم إلى أن قيمة التسهيلات المباشرة الممنوحة في محافظة بيت لحم حوالي 572.5 مليون دولار، وقيمة ودائع العملاء حوالي 1,308.1 مليون دولار، وعدد التفرعات المصرفية في محافظة بيت لحم 28 فرعاً ومكتباً، وعدد فروع مؤسسات الإقراض في المحافظة 5 فروع، وعدد الصرافين المرخصين في المحافظة 24 صرافاً مرخصاً، بالإضافة إلى 5 فروع لشركات صرافة، وأنه لوحظ انخفاض عدد أوراق الشيكات المعادة من فروع المصارف العاملة في محافظة بيت لحم في العام 2021 بنسبة (53%) مقارنة مع العام 2020، وترافق ذلك بحدوث انخفاض أيضاً في قيمة تلك الشيكات بنسبة (40%) في العام 2021 مقارنة مع العام 2020.

كما زار محافظ سلطة النقد جامعة بيت لحم والتقى برئيسها الدكتور بيتر براي ونائب رئيس الجامعة الأب د. إياد طوال وأعضاء الهيئة التدريسية. وأكد المحافظ على أهمية التعاون مع الجامعات الفلسطينية من أجل نشر الثقافة والمعرفة المصرفية بين الطالبات والطلاب، وضرورة تهيئتهم للتطور الرقمي والتكنولوجيا المالية، لأهمية هذه الشريحة في المجتمع الفلسطيني من أجل تعزيز الشمول المالي. وتخلل الزيارة جولة في الجامعة عرف من خلالها الأب د. إياد طوال محافظ سلطة النقد على أبرز مرافق الجامعة.

وزار محافظ سلطة النقد غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم واجتمع مع رئيس الغرفة التجارية الدكتور سمير حزبون والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأطلعهم على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.

وأكد الدكتور فراس ملحم على أن سلطة النقد مهتمة بالتنمية، وأطلقت صندوق استدامة والذي يشتمل على دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً، وقد استفادت محافظة بيت لحم من الصندوق، إذ بلغ رأس مال المنشآت التي تم المساهمة في استدامتها وتغطية مصاريفها التشغيلية وتمويل رأس مالها من خلال القروض الموافق عليها في منطقة بيت لحم ما يقارب 21.5 مليون دولار، وبلغ مجموع العمال والموظفين التي تم المساهمة في الحفاظ على أعمالهم وديمومة المنشآت التي يعملون بها في منطقة بيت لحم استناداً للطلبات التي تم الموافقة عليها حوالي 801 موظف، مشيراً إلى أن النسبة الكبرى من التسهيلات الممنوحة في منطقة بيت لحم تتركز في القطاع السياحي حيث شكل ما نسبته 43%، ويليه القطاع التجاري حيث شكل ما نسبته 30% من التسهيلات.

وأضاف أن سلطة النقد أطلقت منصة منشأتي كإطار وطني لتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المتاحة لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتطوير أعمالها من خلال تكاتف الجهود الوطنية وخلق شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص المهتمين بتنمية هذه المنشآت كونها عصب الاقتصاد الفلسطيني والمكون الأكبر فيه.

واستعرض الدكتور حزبون الأوضاع الصعبة التي تعاني منها محافظة بيت لحم منذ بدء جائحة كورونا وتضرر القطاع السياحي، ما أثر سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية.

واستمع المحافظ إلى المشاكل التي يعاني منها التجار في علاقتهم بالمصارف، ومنها مطالبتهم بتوسيع بعض الخدمات المصرفية في مناطق بالمحافظة، وتطوير منصة منشأتي، ووعد بمتابعتها والعمل على حلها وحثّ وتوجيه البنوك على تقديم الخدمات المتعددة لرجال الأعمال وعموم المواطنين. وأشار المحافظ إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وهو ما سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل التجار والمواطنين، داعياً التجار وجميع القطاعات الاقتصادية إلى الاستفادة من أنظمة سلطة النقد المتطورة وخاصة نظام الاستعلام الائتماني في تسيير تجارتهم وأعمالهم.