عقد مجلس رؤساء الجامعات، الأحد 5 كانون الأول 2021، اجتماعاً طارئاً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس للوقوف على تداعيات أحداث العنف التي ظهرت تظهر في بعض مؤسسات التعليم العالي وكان آخرها في محافظة جنين والتي راح ضحيتها الطالب مهران خليلية.
وحضر الاجتماع عن جامعة بيت لحم، الأب الدكتور إياد الطوال، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة.
وفي افتتاحية الاجتماع أكد الوزير أبو مويس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات الفلسطينية وعلى الحفاظ عليها وعلى طلبتها وانتظام الدراسة فيها في جو يسوده الأمان والطمأنينة.
وقال أن ما حصل مؤخرًا في محيط الجامعة العربية الأمريكية بشكل خاص والأحداث في بعض مؤسسات التعليم العالي بشكل عام استدعى عقد هذا الاجتماع الطارئ والخروج بتوصيات وقرارات وحلول.
وأصدر المجلس بيانًا اعتبر هذه المظاهر غريبة عن المجتمع الفلسطيني وقرر اتخاذ خطوات وقرارات من شأنها صون حرمة الجامعات والقضاء على كافة أشكال العنف في مؤسسات التعليم العالي حيث تم عرض هذه الخطوات والقرارات على مجلس التعليم العالي في اجتماعه الطارئ يوم الثلاثاء، 7 كانون الأول 2021.
ومن الخطوات التي ناقشها المجلس؛ تحديد مرجعيات مجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل يحضرها عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية للوقوف عند ظواهر العنف في بعض الجامعات، ومناقشة دور مجالس الطلبة في الحفاظ على مصلحة الطلبة والمؤسسات التعليمية.
وبدوره أقر مجلس التعليم العالي في اجتماعه المنعقد الثلاثاء 7 كانون الاول 2021 التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس رؤساء الجامعات، والتي كان من أبرزها تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز دور الأمن في مساندة الأمن الجامعي، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعاً باتاً بكافة أشكالها، ومن يُضبط بحوزته سلاحاً يتم فصله بشكل نهائي، وأن أية مخالفات أخرى يتم التعامل معها حسب النظام.
وفيما يلي النص الكامل لقرارات مجلس التعليم العالي في جلسته الطارئة التي عقدت اليوم 07 كانون الأول 2021
و بيان مجلس رؤساء الجامعات الصادر بتاريخ 5 كانون الأول 2021
قرارات مجلس التعليم العالي بخصوص أحداث العنف الأخيرة في بعض المؤسسات التعليمية
وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام
2021-12-7
عقد مجلس التعليم العالي، اليوم، اجتماعاً طارئاً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس لمناقشة أحداث العنف التي باتت تظهر في بعض مؤسسات التعليم العالي.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس التعليم العالي: “فلسطين غالية وأبناؤها أغلى ما نملك، ونفتخر بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، كما نفتخر بمجالس الطلبة وطلبتنا الذين هم عماد الوطن وأمل المستقبل، وإننا إذ نترحم على روح الطالب الفقيد مهران خليلية، فإننا نؤكد استنكارنا ورفضنا لكافة أشكال العنف في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إذكاء روح التحاور واحترام الرأي والرأي الآخر للحفاظ على جامعاتنا رافعة حقيقية لفلسطين العصرية والمستقبلية”.
إلى ذلك، أقر مجلس التعليم العالي التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس رؤساء الجامعات، والتي كان من أبرزها تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز دور الأمن في مساندة الأمن الجامعي، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعاً باتاً بكافة أشكالها، ومن يُضبط بحوزته سلاحاً يتم فصله بشكل نهائي، وأن أية مخالفات أخرى يتم التعامل معها حسب النظام.
وأكد المجلس على منع التدخل الخارجي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الأمن الجامعي وضرورة التنسيق المباشر مع أجهزة الأمن ذات صفة الضبط القضائي، وتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لتعزيز نهج الحوار وتقبل الآخر، والعمل على طرح مساق جامعي يحمل هذه المضامين.
وقرّر المجلس إعادة النظر في أنظمة مجالس الطلبة والعقوبات في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إعداد نظام أساسي موحد لها من خلال إشراك عمداء شؤون الطلبة مع الوزارة ومجالس الطلبة في لقاءات لهذا الغرض.
وقرّر المجلس تشكيل لجنة لإعداد دراسة حول ظاهرة العنف في مؤسسات التعليم العالي من حيث الأسباب وطُرق التعامل معها ومعالجتها، وكُلّف رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي بمتابعة هذا الموضوع، إذ سيتم تقديم الدراسة لمجلس التعليم العالي مع التوصيات المناسبة.
ودعا مجلس التعليم العالي مرجعيات الأطر الطلابية إلى تقديم التوجيهات لنبذ العنف وإذكاء روح الحوار البنّاء لما فيه خير ومصلحة الوطن، داعياً في الوقت ذاته عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية لعقد اجتماعات دورية لمنع تكرار أحداث العنف، وتعزيز المبادئ التي تركّز على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأوصى المجلس باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساساً بأمن المجتمع والدولة.
بيان صادر عن مجلس رؤساء الجامعات بخصوص أحداث العنف الأخيرة في بعض المؤسسات التعليمية
وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام
2021-12-5
عقد مجلس رؤساء الجامعات، اليوم، اجتماعاً طارئاً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس لمناقشة تداعيات أحداث العنف التي باتت تظهر في بعض مؤسسات التعليم العالي.
وبدأ الاجتماع بالترحم على الطالب الفقيد مهران خليلية الذي توفي نتيجة شجار وقع أمام الجامعة العربية الأمريكية، إذ تقدّم المجلس بأحر التعازي لأهل الطالب الفقيد، سائلاً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعياً في ذات الوقت إلى ضبط النفس وإنفاذ القانون حفاظاً على السلم الأهلي وتغليباً للمصلحة الوطنية.
وفي هذا السياق، اتخذ المجلس مجموعةً من الخطوات والقرارات والتي من شأنها صون حرمة الجامعات والقضاء على كافة أشكال العنف في مؤسسات التعليم العالي؛ ومنها تفعيل القوانين والأنظمة الرادعة، وإنزال أشد العقوبات بمن يعبث بأمن المؤسسات التعليمية، وتفعيل دوائر الإرشاد النفسي والاجتماعي لاحتواء هذه المظاهر الغريبة عن المجتمع الفلسطيني، إذ سيتم عرض هذه الخطوات والقرارات على مجلس التعليم العالي في اجتماعه الطارئ يوم الثلاثاء القادم.
وأكد المجلس على ضرورة تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز عناصر الأمن في محيط المؤسسات، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعاً باتاً بكافة أشكالها وأنه من يُضبط بحوزته سلاحاً يتم فصله بشكل نهائي من الجامعة، وأن أي طالب يتم فصله من جامعة ما على خلفية الاعتداء على الغير أو إثارة القلاقل؛ يُمنع قبوله في أي جامعة أخرى، ويُعمّم اسمه على كافة الجامعات من خلال وزارة التعليم العالي.
ومن الخطوات التي ناقشها المجلس؛ تحديد مرجعيات مجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل يحضرها عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية للوقوف عند ظواهر العنف في بعض الجامعات، ومناقشة دور مجالس الطلبة في الحفاظ على مصلحة الطلبة والمؤسسات التعليمية باعتبارها صرحاً يُخرّج الكفاءات التي هي عماد الوطن.
وشدّد المجلس على ضرورة إعداد البرامج التوعوية التربوية والإرشادية لمجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل تؤصل لدى الطلبة احترام الرأي والرأي الآخر، وإطلاق مبادرة لنبذ العنف، لإنفاذ استراتيجية وطنية لمواجهة مظاهر العنف في جامعات الوطن.
ودعا المجلس إلى تنظيم وقفة في كل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لرفض العنف والاعتداءات على حرمات المؤسسات التعليمية، إضافةً لتخصيص أوقات من المحاضرات ليوم الأربعاء 8/12/2021 للتأكيد على نبذ العنف بكافة أشكاله وحُرمة الاعتداء على مؤسسات التعليم العالي وطلبتها.
وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالتصدي الحازم لجميع مظاهر العنف التي تشهدها الصروح العلمية، والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الشركاء الوطنيين للمؤسسات التعليمية، لمواصلة الجهد الهادف لاستئصال العنف الجامعي ومحاصرته، مشدداً على ضرورة التكاتف لحماية منظومة التعليم العالي في فلسطين والطلبة الذين يمثلون مستقبل الوطن على خطى التحرير والبناء.
ودعا المجلس إلى ضرورة وقوف مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الوطنية والإسلامية عند مسؤولياتها في تعميق الفهم الوطني وتقبل الرأي الآخر وتغليب ثقافة الحوار على ثقافة العنف، ومساندة إدارات الجامعات في تنفيذ مهماتها في بناء جيل من الشباب الوطني والمنتمي والمثقف.
وشدّد المجلس على أهمية غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية وتدعيمها في نفوس الطلبة، والتأكيد على أهمية عقد ندوات تهدف إلى ترسيخ تلك القيم، وتدريب الطلبة على أصول الحوار الحضاري، وتكثيف التواصل مع الطلبة للاطلاع على ما يستجد من مشكلات أولاً بأول لمعالجتها، والاهتمام بشكاوى الطلبة من خلال صندوق الشكاوى المخصص لهم، والعمل على حلها.
وأوصى المجلس بتطوير مادة علمية تدريبية كمتطلب جامعي (مهارات حياتية) تهتم بالقضايا السلوكية المجتمعية، وتوعية الطلبة بواجباتهم وحقوقهم في الجامعة.
كما أوصى المجلس باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساساً بأمن المجتمع والدولة.
وأوصى المجلس أيضاً بعقد لقاء في وزارة التعليم العالي يضم عمادات شؤون الطلبة ورؤساء مجالس الطلبة، هذا بالإضافة إلى تكثيف العمل مع وزارة التربية والتعليم لتعميق مفاهيم رفض العنف وإكساب الطلبة للمهارات الحياتية منذ مراحل العمر الأولى.