تخدم جامعة بيت لحم المجتمع المحليّ والفلسطينيّ منذ عشرات السنين وتؤكد استمرارها في حمل رسالة التعليم العالي لعشرات السنين القادمة بثبات وعزم بالتعاون مع ذوي الارادة الصالحة من أبنائنا وبناتنا وأهلنا في فلسطين الحبيبة.
مما لا شك فيه، أننا نمرّ بوقت غير اعتيادي، وبالطبع يجبرنا على اتخاذ القرارات الصعبة التي لا ترضي الجميع ولكنها تصبّ في المصلحة العامة للحفاظ على ديمومة الجامعة واستقرارها. وهنالك قطاعات خدماتيّة واقتصاديّة أخرى في بلدنا الحبيب اضطرت للأسف لاتخاذ مثل هذه القرارات. نتفهّم كثيرًا ونشعر بالألم بمقدار ألم المتأثرّين من القرار وصعوبته، فنحن مؤسّسة قامت على هدف خدمة ودعم المجتمع المحلي. ولكن علينا أيضًا واجب ضمان استقرار وديمومة هذا الصرح الأكاديمي. ولم نأخذ أبدًا أي قرار يوقف العمليّة التعليميّة والمسيرة الثقافيّة، بل على العكس ما نقوم به من دعم ومساندة مباشرة وغير مباشرة للجميع أكبر من أن يُختصر في بضع كلمات. وسوف نقدّم كامل الحقوق حسب القانون ونضيف من طرفنا زيادة كل التسهيلات الممكنة من خلال خدمات الجامعة.
وعليه فإننا نرى في أي قرار يوقف هذه العمليّة التعليميّة ولو ليوم واحد يضرّ البلد والمجتمع ضررًا كبيرًا، والقرارات المتسرّعة تُؤلم وتًضعف جيلاً كاملاً من أبنائنا وبناتنا ونحن نسعى لاستغلال كلّ يوم في السنة للتطوير والتطوّر في عملنا.
هنالك أزمة ماليّة، ومنذ شهور ونحن في نقاش مع النقابة، ونعمل باحترافية ومهنيّة بعيدًا عن المواقف الشخصيّة وضمن مظلة القانون. فنحن لم نخالف قانون العمل والعمال كما أننا بتواصل مع وزارة العمل في رام الله، ونحفظ كل حقوق العاملين ونقدم زيادة العديد من التسهيلات والإعفاءات انعكاسًا لرسالتنا. ونذكّر بأنّ جامعة بيت لحم مؤسسّة تعليميّة غير ربحيّة، ولكن بنفس الوقت مؤسسّة مستقلّة وقادرة على العمل باحترام الجميع ودور كل طرف من الأطراف بدون فرض شروط أو قيود على أحد. وعليه:
1. نتفّهم ردة الفعل، ولقد كنّا دائمًا في حوار مع الجميع من داخل الجامعة وخارجها. وقد تواصلنا بكل احترام ومباشرة مع كل زميل وزميلة، فنحن لم نبلّغ الموظّفين المعنيين عن بعد بل كانت مقابلة مباشرة مع شرح كامل لكل الحقوق والتسهيلات التي تقدمها الجامعة لمن أردنا معهم إعادة الهيكلة والتي يكفلها قانون العمل الفلسطيني لكل مؤسسة عاملة في بلدنا.
2. نؤكّد أنّ استعمال النقابة وسيلة إيقاف العمل دون اتباع الخطوات اللازمة هي وسيلة غير قانونية وغير مقبولة وتضرّ مباشرة بالعملية التعليميّة. لذا ندعو الهيئة الإدارية للنقابة إلى استعمال كافة الطرق والوسائل القانونيّة المتاحة في التعبير عن موقفها بحيث لا تكون العملية التعليميّة رهينة الاجراءات النقابيّة.
3. بكل احترام وتقدير قبلت الجامعة مبادرة النقابة الأخيرة، ولكننّا رفضنا الشرط المصاحب لهذه المبادرة والذي يقيّد عمل الجامعة الاداري وصلاحياتها في إدارة شؤون العاملين لسنوات عديدة قادمة، كما أنّ النقابة أساسًا لم تكن قادرة على ضمان الأغلبيّة الساحقة من موافقة العاملين على المبادرة الأخيرة.
ختامًا نحترم العمل النقابي وحرية الرأي المسؤول، ونعتبر القانون الفلسطيني هو الأساس والمرجع الذي نحتكم إليه، لذا ندعو جميع الزميلات والزملاء الأكارم العودة للعمل يوم الاثنين القادم وترك المجال للمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بما فيها القضاء الفلسطيني الذي نعتبره مرجعتينا، للبت فيه حسب الأصول.