“افضل وصف يمكن اعطائه لالقتصاد الفلسطيني هو انه اقتصاد أسير و ُمقيد بفعل المعيقات والتشريعات االسرائيلية واالتفاقيات المبرمة مع السلطات االسرائيلية، ولذلك من المهم جًدا دراسة القوانين االسرائيلية لمعرفة مدى تأثيرها على الحياة التجارية واالقتصادية للفلسطينيين وخاصة القابعين منهم تحت سلطة االحتالل. ولهذا السبب قمت بقراءة واعداد ملخص بسيط الهم القضايا المتعلقة في قانون تحديد استعمال النقد في اسرائيل الصادر عن توصيات “لجنة لوكر”. هذا القانون سوف يؤثر بشكل مباشر على كل الفلسطينيين سكان مناطق الداخل والقدس، ومن المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر ايضا على الفلسطينيين الساكنين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضعين للسلطة الوطنية ا من عام الفلسطينية ابتدائ 2021 ولهذا من المهم االطالع عليه وعلى
ع نهاية عام وبداية عام تقرر اسرائيل تقليص استعمال النقد. اقر الكنيسيت االسرائيلي في شهر اذار الماضي قانونًا يحدد من استعمال النقد في التعامالت التجارية وفرض قيود اضافية على استعمال الشيكات وذلك بهدف تعزيز الرقابة المالية على التعامالت التجارية والحد من التعامالت المالية غير المسجلة، ومكافحة التهرب الضريبي وغسل االموال. وسيسري هذا القانون في كافة المناطق الخاضعة للسيطرة االسرائيلية ابتدائأ من صباح يوم الثالثاء2019/01/01 ، ومن المتوقع ان يكون لهذا القانون تأثيرا كبيرا على معظم التعامالت التجارية والنقدية على مستوى الشركات، والجمعيات، والمشتغلين المرخصين، واالفراد والسياح االجانب. القسم االول: تحديد استعمال النقد )מזומן( 1 .يحظر القانون على اصحاب المهن )االشخاص الذين يبيعون أصول أو يقدمون خدمات كجزء من سير أعمالهم بما في ذلك المؤسسات غير الربحية( ومن خالل نشاطهم التجاري من دفع او استالم دفعة نقدية في معاملتهم التجارية او التبرعات او االعمال الخيرية تزيد عن 10 %من حجم الصفقة او 000,11 شيكل، ايهما اقل. امثلة: صفقة قيمتها 000,7 شيكل يمكن اتمامها كاملة باستعمال النقد.
صفقة قيمتها 000,30 شيكل مثال، يسمح للبائع او المشتري استالم او دفع 10 %منها باستعمال النقد، اي 000,3 شيكل نقًدا، واما باقي المبلغ 000,27 فيجب استالمه او دفعه عبر بطاقات االئتمان او الشيكات او التحويالت البنكية. صفقة قيمتها 000,130 شيكل: يسمح استالم او دفع 000,11 شيكل نقًدا )وذلك ألن 10 %من الصفقة يزيد عن 000,11 )وباقي المبلغ يجب استالمه او دفعه عبر بطاقات االئتمان او الشيكات او التحويالت البنكية. 2 .يحظر القانون اي ًضا على اصحاب المهن من استالم اي مبلغ نقدي يفوق 000,55 شيكل من أحد السياح االجانب وذلك مقابل معاملة مالية. 3 .يحظر القانون على االشخاص العاديين )االفراد( من التعامل مع افراد اخريين في صفقات ليست في مجال العمل التجاري، مثل شراء امالك خاصة كالسيارات او العقارات وغيرهم، من استالم او دفع مبلغ نقدي يزيد عن 10 %من حجم الصفقة او 000,50 شيكل، ايهما اقل. امثلة: تعليماته وتشريعاته لتجنب أي اضرار ممكن ً ان تلحق باالقتصاد الفلسطيني الضعيف اصال”.